مجله خودرو

تعیین قیمت خودرو با معیارهای بازار آزاد!

صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی کشور دارا بوده و در بورس دارای بازدهی سهام بالایی می­باشد. در این مقاله به شرح چگونگی تعیین قیمت خودرو با معیارهای بازار آزاد پرداختیم. به ­علاوه مشاهده خواهیم کرد که صنعت خودرو، با قدمتی فراتر از یک قرن، در سطح جهان و ارتباطات پشینه­ای و زمینه­ای فراوانی که با صنعت­های گوناگونی دارد، از جایگاهی مهم در برنامه ­ریزی­ های توسعه صنعتی کشورها برخوردار است و این امر موجب شده تا لقب صنعت صنعت ­ها را از آن خود سازد.

تعیین قیمت خودرو با معیار های بازار آزاد

قیمت خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا و اقتصاد لیبرالی

هر نظام اقتصادی دارای اهدافی است که در جهت رسیدن به آن­ها قوانین و راهکارهای خود را تنظیم می­کند. اهداف اقتصاد لیبرالیسم عبارت است از:

  • توجه به وضعیت کار جامعه
  • عدالت در توزیع و رفاه عمومی
  • حفظ سلامت افراد جامعه
  • ثابت باقی ماندن قیمت
  • کارایی
  • رشد اقتصادی

متخصصان این امر معتقدند که عرضه و تقاضا موجب تنظیم و کشف قیمت خودرو می­گردد. نوسانات موجود در بازار و قیمت خودرو، اغلب از طریق نوسانات موجود در عرضه و تقاضای بازار مشخص شده و بر هزینه متکی نیست و یا این اتکاء بسیار کم است. چنین باورها و ادراکاتی، چه غلط و چه درست، پیامدهای زیادی را برای کسب­وکار به دنبال دارند. هرچه ادراک خریداری از منصفانه بودن قیمت افزایش یابد، رضایت مشتری از خرید خودرو افزایش خواهد یافت. در صورتی­که عملکرد خودرو، انتظارات مشتری از خرید را برآورده سازد، رضایت از خرید و منصفانه درک شدن قیمت خودرو نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

 به ­عبارت دیگر کیفیت خودرو تحت تاثیر ویژگی­های ظاهری نسبت به قیمت، اطلاع رسانی مناسب و کافی، قیمت­گذاری، خدمات در حین مراحل فروش، تحویل خودرو و خدمات پس از فروش است. لذا فروشندگان نمایندگی­های خودرو با عرضه­ی خدمات فروش بهینه از قبیل تعامل با مشتری، قراردادن اطلاعات کافی، عرضه لوازم جانبی و خدمات پس از فروش می­توانند در خرید مجدد، ترغیب دیگران به خرید محصولات شرکت­ های خودروسازی و ادراک منصفانه بودن قیمت نقش بسزایی داشته باشند. در این میان شورای رقابت در کشور ما، در طی سال­های آخرین با این توجیه که بازار خودرو انحصاری است؛ تعیین قیمت خودرو را از جمله اختیارات خود دانسته است. اما در حالی که در حال حاضر به هیچ وجه منطق عرضه و تقاضا در بازار ما نمی­تواند حکم فرما باشد. در این میان خودروسازان بر اساس این منطق اذعان دارند که لازم است؛ قیمت خودرو تا پنج درصد کم­تر از قیمت موجود در بازار ارائه گردد. اما چرا؟ در ادامه این مقاله، به این سوال پاسخ خواهیم داد.

تاثیر تحریم اقتصادی بر قیمت خودرو

با بررسی بندهای خط مشی­های اقتصاد مقاومتی ابلاغی و منطق بازار، می­توان عبارت­هایی را که ناظر به عناصر سیستمی است، شناسایی کرد. اولین عنصر، سازوکارهای اقتصادی است که به دو رسته یا دسته­ی رسمی و غیر رسمی قرار گرفته می­شوند. در متن خط مشی­های اقتصاد مقاومتی به مبتنی بودن نهادهای اقتصادی رسمی  بر سند چشم­انداز و قانون اساسی به صورت کاملا واضح تصریح شده است. با عنایت به اسناد بالادستی، در بندهای متعددی از خط مشی­ های اقتصاد مقاومتی اشاره به نهادهای اقتصادی رسمی کشور شده است.

عدالت اقتصادی به مثابه نهاد تامین کننده حقوق مردم وهماهنگ کننده فعالیت ­های آنان، چاره­جویی را تعریف می­کند که در محدوده آن، افراد آزدانه در بازار به کسب ­وکار می­پردازند. در عین حال برون­ گرایی اقتضا می­کند که اقتصاد کشور از ظرفیت­ ها و قابلیت­ های اقتصادی دیگر کشورها در زمینه ­های فناوری، سرمایه­ گذاری خارجی و بازارهای صادراتی بهره ­برداری کند. تجارت خارجی کشور باید در چارچوب نظریه بازار ایرانی عمل کند و نه بر اساس موازین بازار آزاد. پیرو مسلط شدن نئولیبرالیسم و به­طور کلی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی اصلی ترین راه­چاره تقویت رابطه متقابل پیچیده اقتصادی در میان کشورهاست. در حقیقت مبنای عرضه و تقاضای و اقتصاد لیبرالی برای شرایط با ثبات و نه شرایط جنگ اقتصادی کاربرد دارد. خودروسازان به دلیل مشکلات فنی و از طرفی تحریم اقتصادی، تعادل عرضه و تقاضایشان بهم خورده و عرضه­ای به اندازه تقاضا نداشته اند. که همین موضوع باعث افزایش کاذب قیمت خودروها می­شود. به­ علاوه خودروسازان اذعان دارند که قیمت خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بوده و از طرفی وجود تعرفه پایین برای واردات خودروهای خارجی موجب شده است تا قیمت واقعی خودروهای داخلی، نتواند بر اساس منطق عرضه و تقاضا کشف شود.

دیگر عوامل موثر بر قیمت خودرو

قیمت در روابط مبادل ه­ای در بازار خودرو، مهم­ترین فاکتور مطالعات حائز اهمیت به خصوصی است؛ رضایت از قیمت را بر توسعه و حفظ رابطه بلند مدت بین طرفین تجاری تشخیص داده ­اند. در مبادلات سازمان­ها با افراد، رضایت از قیمت نقش مهمی در استراتژی­ های رقابتی بازی می­کند و بر قصد خرید مصرف کننده و وفاداری وی تاثیر می­گذارد که ممکن است نهایتا منجر به کسب سود قابل توجه و پایداری کسب­وکار شود. با این حال رضایت از قیمت، خود ناشی از ادراک مصرف کننده از قیمت می­باشد. قیمت خودرو نشانگر حداکثر پولی است که مصرف کننده تمایل دارد جهت بهره مندی از ویژگی های مختلف خودرو پرداخت نماید. لازم به توضیح است که تعدادی از خصایص خودرو که موثر بر  قیمت آن می باشند،  به­طور مجزا قابل ارزش گذاری نیستند و در عین حال ممکن است قیمت خودرو را تحت تاثیر خود قرار دهند. مانند برند خودرو که در بازار به­طور جداگانه قیمتی ندارد و بر اساس شرکت و خصوصیات بارز برند، ارزش­گذاری می­شود.

انحصار در بازار خودرو و معیار بازار آزاد!

خودرو کالایی چند بعدی است یعنی هر خودرو از ویژگی­ های مشاهده­ پذیر و مشاهده­ ناپذیر مختلفی مانند اندازه خودرو، وزن خودرو، مدل موتور، سیستم ترمز، نوع فرمان، حداکثر سرعت، میزان مصرف سوخت، برند خودرو و… تشکیل شده است که بر تقاضا و قیمت­ خودرو تاثیر می­گذارد. در حقیقت امر، خودرو دربرگیرنده ­ی مجموعه ­ای از خصوصیات با مقادیر و درجه بندی­ های گوناگون است که هر مصرف­ کننده بنابر سلایق، بودجه و نیازهای خود به هریک از این خصایص اهمیتی خاص داده و آن را رتبه بندی می­نماید.

تصویب قیمت­ خودرو نباید در بازارهای رقابت­پذیر اعمال شود چرا که آن چیزی که قیمت را در بازارهای رقابت­پذیر معین می­کند، رفتار فعالان و سرآمدان بازار است. لذا بازارهای فروش خودروهای مختلف، خود به خودی قابلیت و توانایی تعیین نرخ قیمت خودرو را ندارند؛ بلکه در صورت وجود رقابت در بین سرآمدان بازار، به­ شکلی کاملا طبیعی مسببات تعدیل یا تثبیت قیمت فراهم خواهد شد که متاسفانه با شرایط عدم ­ثبات در اقتصاد موجود، قواعد بازار آزاد هم با شکست روبرو شده و منجر به ناکارآمدی عملکرد بازار خواهد شد.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا