مجله خودرو

مافیا، قانون، نظارت؛ مبارزه با مافیای خودرو نیازمند قاطعیت است

مافیای خودرو یکی از چند مافیای اقتصادی است که متأسفانه زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی در ایران شده است. اگر از علاقه‌مندان به اقتصاد، صنایع و یا حتی خودرو باشید، احتمالاً در طول ماه بیش از چند صد بار نام مافیا و مافیای خودرو را شنیده‌اید اما سوال این است که ماهیت اصلی آنچه به آن مافیا می‌گوییم چگونه است؟ مافیای خودرو و در بعد عام یک مافیا در هر زمینه‌ای، چگونه زمینه‌ساز ایجاد بحران‌های اقتصادی خواهد شد؟ آیا با وجود قانون ‌های محکم نمی‌توان دست مافیا را از سهم آن در بازار برید؟ با ما همراه باشید تا در نهایت این متن، پاسخ‌های مناسبی برای این پرسش‌های به دست آوریم.

مافیای خودرو

مافیا چیست و کارکرد آن چگونه است؟

چیزی که باعث دوام و قوام یک مافیا اقتصادی خواهد شد رانت است. اساساً به هر سود مالی که بدون تناسب با حجم کار و کیفیت آن ایجاد شود رانت گفته خواهد شد. مثلاً این که شما برای تهیه مواد اولیه و قطعات لازم برای یک خودرو ده میلیون تومان هزینه کنید، نیروی کار برای شما پنج میلیون در هر واحد هزینه داشته باشد و هزینه‌های عرضه به طور مثال دو میلیون تومان باشد ولی خودرو را به قیمت شصت میلیون تومان بفروشید، شما با مافیای خودرو یک رانت ایجاد کرده‌اید. اینکه قیمت تمام شده کالا بیش از هزینه‌های لازم برای تولید آن به علاوه حاشیه سود مشخص باشد، رانت ایجاد خواهد شد چون یک سود عظیم بدون تناسب با میزان هزینه‌ها و کیفیت محصول ایجاد شده است. وظیفه مافیای خودرو در ایران نیز دقیقاً همین است که رانت اقتصادی عظیمی برای اعضای خود ایجاد کند. اما چگونه و به چه شکل حتی با وجود قانون ‌های مشخص، مافیای خودرو می‌تواند با دور زدن قانون ایجاد رانت را ادامه دهد؟

مافیای خودرو

مافیای خودرو در تعامل با قانون

واقعیت تلخ این است که مافیای خودرو مانند هر مافیای دیگری به جای مقابله مستقیم با قانون ، از آن تغذیه می‌کند! هنر مافیا در این نهفته است که بتواند با کمک قانون ‌های صحیح، نتایج غلط مد نظر خود را ایجاد کند. لزوم قانون ‌گذاری صحیح و قاطع بر کسی پوشیده نیست؛ قانون همچون ستون فقرات جامعه مدرن بشری، اجزا و دستگاه‌های یک کشور را بدون تنش برای دسترسی به هدفی والا در کنار هم حفظ می‌کند. این بدان معنی است که بدون قانون قوی، سالم و پویا دستیابی به جامعه‌ای مطلوب ممکن نیست. اما این فقط بخشی از تصویر کلی است. یک قانون خوب و قوی، به ناظران و مجریانی قوی نیاز دارد تا بتواند باعث نظم و سازگاری اجزای جامعه شود. اما متأسفاته در ایران در کنار وجود نقص‌ها و شکاف‌های جزئی در قانون ‌ها که نیازمند اصلاح هستند، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز از توان کافی برای جنگ با مافیای خودرو برخورداری نیستند. مافیای خودرو با کمک گرفتن از راهکارهای قانون ی، خود قوانین را دور می‌زند و در هر شرایطی رانت مدنظر خود را تولید خواهد کرد. چگونه می‌توان دست مافیای خودرو را از رانت کوتاه کرد؟

مافیای خودرو

تقویت دستگاه‌های نظارتی؛ بازرسی کل کشور و سایر بازوها

رهایی بازار پرمنفعت و مهم خود از دست مافیای خودرو بدون اقدام قاطع و عاجل نهادهای نظارتی ممکن نیست. در کنار نیاز مبرم به اصلاح قانون ، نیاز است تا دستگاه نیز بتوانند عملکرد خود را جدیت بخشند چون حتی با وجود قانون درست، بازهم مافیاها می‌توانند در موقعیت‌های خاصی، نظارت را دور بزنند. مثلاً یکی از راهکارهای کثیفی که شرکت‌های عظیم‌الجثه به انجام آن عادت دارند ایجاد شرکت‌های صوری و تو در تو است. در این راهکار یک شرکت بزرگ سعی می‌کند تا با توزیع سود مالی و رانت بین شرکت‌های صوری که در واقع خود مالک آن‌هاست، از دادن مالیات گریخته و در عمل بازار رقابتی را به یک بازار انحصاری تبدیل کند. این که در یک بازار خودتان با خودتان رقابت کنید همان رویایی است که مافیای خودرو در سر دارد و متأسفانه سال‌هاست که در حال پیاده ساختن آن است! رجوع دوباره به قانون و قوت بخشیدن به ساختارهای نظارتی شاید درمانی قطعی برای بحران فعلی بازار خودرو در ایران نباشد اما قطعاً با ایجاد موانعی، حاشیه رانت این گروه‌ها را کاهش خواهد داد. کاهش حاشیه رانت مافیای خودرو در بلندمدت می‌تواند منجر به متلاشی شدن آن شود.

مافیای خودرو

اصلاح ساختاری؛ ضعف نظارتی مشهود است

ضعف نظارتی در ساختار قوه قضاییه ایران ناشی از عوامل مختلفی است. در بسیاری چارچوب‌ها حتی با وجود قانون قوی و تیم نظارتی متعهد و وفادار، همچنان مبارزه با مافیای خودرو ممکن نیست. علت این امر کاملاً مشخص است؛ شکل کلی ساختار قدیمی، ناکارآمد و دست و پاگیر است. در کنار اقدام قاطع، نظارت گسترده و دقیق یکی دیگر از الزامات ریشه‌کنی مافیا است اما شوربختانه ساختار قدیمی و سنگین قضایی ایران در اکثر مواقع پیش از آن که مافیا بتواند از رانت تغذیه کند، توان متوقف ساخت آن را ندارد. این بدان معنی است که اقدامات پیشگیرانه در اولویت نهادهای نظارتی نیست و همین باعث شده تا مافیاهای مثل مافیای خودرو ، حتی در صورت دستگیری و متلاشی، قبل‌تر ضررهای سنگینی را به کل چرخه اقتصادی وارد کرده باشند. البته مشکل فقط منحصر به حوزه قوه قضاییه نیست. دولت به عنوان قوه مجریه نیز نتوانسته آنچنان که باید و شاید در این بخش با قوت عمل کند. وزارت اقتصاد بدون حمایت دقیق و هدفمند از کسب و کارهای نوپا باعث شده تا مافیا هایی مثل مافیای خودرو انحصار خود را بر بازار حفظ کنند. شورای نظارت نیز که مسئول مستقیم شکستن رانت و انحصار مافیا های اقتصادی مثل مافیای خودرو در عرصه‌های مختلف اقتصادی است، عملکرد درخشانی ندارد. این شورا که از سه نماینده مجلس، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، دو اقتصاددان، یک حقوق‌دان به عنوان اعضای اصلی تشکیل شده است، آنچنان توان بالایی در مبارزه عملی با مافیای خودرو ندارد چون به میزان کافی از دایره عمل برخورداز نیست. این شورا باید بتواند تا با تنظیم بازار از ایجاد انحصار و یکه‌تازی دسته‌ها جلوگیری کند اما در عمل چنین چیزی به طرز برجسته‌ای به چشم نمی‌خورد.

در نهایت باید گفت که اگر اقدامی عاجل و قاطع برای مبارزه با رانت‌های اقتصادی در عرصه خودرو صورت نگیرد نمی‌توان انتظار پیشرفت خاصی در این زمینه داشت. اتکا به قانون و تعهد به بهبود وضع دو رکن اساسی هستند که دستگاه‌های نظارتی را در رسیدن به هدف خود یعنی فروپاشی مافیای خودرو یاری خواهند کرد اما متأسفانه در حال حاضر نقش پررنگی از این دو رکن اساسی در سیاست‌های کلی به چشم نمی‌خورد.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا